Il est déjà minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 3 janvier 2024 : ARP - Le projet de loi relatif à la conciliation pénale remis à la commission de législation générale Le bureau de l’ARP ré
© Businessnews
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد , بعد ظهر اليوم الأربعاء 3 جانفي 2024 بقصر قرطاج أحمد الحشاني . رئيس الحكومة. وأكد رئيس الجمهورية على أن الفساد ليس فقط في الإثراء غير المشروع ولكن أيضا ينسحب على من يعطل عن قصد أي مشروع او لا يخدم منظوري الإدارة وهو ف
© Tunisienumerique
عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الاربعاء 3 جانفي 2023 نظرت خلالها في مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. واطلع أعضاء اللجنة على أحكام مشروع القانون وأهدافه ال
© Tunisienumerique
Le Bureau de l’ARP, réuni aujourd’hui mercredi 3 janvier 2024, a déféré à l’unanimité un projet de loi modifiant le décret n°13 de 2022 du 20 mars 2022 relatif à la réconciliation pénale et à l’emploi de ses revenus (n°13 de 2022 du 20 mars 2022 re
© Tunisienumerique
Le président de la commission de la légsilation générale au Parlement, Yesser Gourari, est intervenu, mercredi 3 janvier 2024, sur le plateau de Mosaïque Plus avec Cheker Besbes pour revenir sur le projet d’amendement de la loi relative à la concilia
© Businessnews
ينتظر تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي الصادر في 20 مارس من سنة 2022 بعد أن احالت رئاسة الجمهورية الى البرلمان مشروع قانون يقضي بتعديل هذا المرسوم وذلك بتاريخ 28 ديسمبر المنقضي . وينتظر ان يقع تنقيح جملة من الفصول والتي أهمها نص الفصل ال
© WEBDO
Le bureau de l’ARP réuni, mercredi 3 janvier 2024, a examiné trois projets de loi « urgents » et a décidé de les renvoyer devant les commissions compétentes. Parmi ces projets de loi, figure celui qui amende le décret 13 du 20 mars 2022 relatif à la
© Businessnews
أحال مكتب مجلس نواب الشّعب، الذّى التأم اليوم الأربعاء 3 جانفي 2024 بالإجماع مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته (عدد 2023/58)، إلى لجنة التشريع العام. وكان رئيس الجمهورية
© Tunisienumerique