Le gouvernement prévoit, dans le projet de loi de finances 2024, des mesures régissant l'opération du transfert provisoire des fonds gelés auprès des banques à la trésorerie de l'Etat. Parmi ces mesures, le gouvernement impose une amende de 10% des f
© Mosaïque FM
تنتظر الحكومة تراجعا في مداخيل الدولة بنسبة 2.3 بالمائة، مع موفى سنة 2023، لتبلغ 45.360 مليار دينار، في مشروع قانون المالية التعديلي، مقارنة بحوالي 46.424 مليار دينار، كانت مبرمجة في قانون المالية الأصلي 2023. وعزّت الحكومة، وفق تقرير حول مشروع قانون
© Mosaïque FM
تخطّط الحكومة في اطار دعم التوازنات المالية، إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و 2025 يستوجب على البنوك والمؤسّسات المالية على ان يحتسب بنسبة 4 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضّريبة على الشركات. وبينت الحكومة في إطار شرح أسباب
© Tunisienumerique
Le déficit budgétaire s’établit à 1 milliard de dinars, à fin août 2023, contre 2 milliards de dinars, durant la même période de 2022. Cette amélioration est expliquée par l’accroissement des recettes de l’Etat à un rythme plus soutenu
© WEBDO
اقترح مشروع قانون المالية 2024 منح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لمادتي القهوة والشاي الموردتين من طرف الديوان التونسي للتجارة، وذلك بهدف التخفيف من كلفة المنتجات المذكورة والتحكم في الاسعار للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. وتخضغ م
© Mosaïque FM
تتوقع الحكومة، وفق مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، ان يرتفع حجم دين الدولة، الى 127,164 مليون دينار، أي ما يعادل 20ر80 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي لتونس، مقابل 124,568 م د، مقدرة في قانون المالية الاصلي. وسيتطور حجم الديون الداخلية للدول
© Tunisienumerique
تسعى الحكومة لدفع عملية تحويل مؤقّتة للأموال المجمّدة لدى البنوك الى حسابات الخزينة العامة عبر حزمة اجراءات من بينها تطبيق خطية على هذه البنوك تساوي 10 بالمائة من المبالغ غير المحولة او ارتكاب مخالفات تتصل بتصريحات مغلوطة. وفسرت الحكومة هذه الخطوة،
© Tunisienumerique
اقترح مشروع قانون المالية 2024 منح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لمادتي القهوة والشاي الموردتين من طرف الديوان التونسي للتجارة، وذلك بهدف التخفيف من كلفة المنتجات المذكورة والتحكم في الاسعار للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. وتخضغ
© Tunisienumerique