تتوقع الحكومة، وفق مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، ان يرتفع حجم دين الدولة، الى 127,164 مليون دينار، أي ما يعادل 20ر80 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي لتونس، مقابل 124,568 م د، مقدرة في قانون المالية الاصلي.
وسيتطور حجم الديون الداخلية للدول...