عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الخميس، بحضور ممثلي كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة المالية واصلت خلالها النظر في مشروعي القانونين عدد 51-2024 و60-2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتنقيح بعض أحكام المجلة التج
© Babnet
عقدت لجنة التّشريع العام جلسة اليوم الخميس، بحضور ممثلي كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة المالية واصلت خلالها النظر في مشروعي القانونين عدد 51-2024 و60-2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتنقيح بعض أحكام المجلة الت
© Tunisienumerique
<body id="iqov"><div id="i22v"><p style="text-align: justify;">استعرضت لجنة الحقوق والحريات خلال جلستها لليوم الخميس، جملة المقترحات والملاحظات المقدمة من مختلف الجهات التي تمّ الاستماع إليها حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات، وذلك ب
© Mosaïque FM
استعرضت لجنة الحقوق والحريات خلال جلستها لليوم الخميس، جملة المقترحات والملاحظات المقدّمة من مختلف الجهات التي تمّ الاستماع إليها حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات، وذلك بحضور جهة المبادرة (مجموعة من النواب). وخلال النقاش قدم الأعضا
© Tunisienumerique
استعرضت لجنة الحقوق والحريات خلال جلستها لليوم الخميس، جملة المقترحات والملاحظات المقدمة من مختلف الجهات التي تمّ الاستماع إليها حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات، وذلك بحضور جهة المبادرة(مجموعة من النواب). وخلال النقاش قدم الأعضا
© Babnet
<body id="in83"><div id="iepk"><p style="text-align: justify;">واصلت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، مناقشة فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام
© Mosaïque FM
واصلت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرّقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 18 جويلية، مناقشة فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص (عدد 13 لسنة 2024)، الذي تقدم به عدد من النو
© Tunisienumerique
واصلت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، مناقشة فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص (عدد 13 لسنة 2024)، الذي تقدم به عدد من النواب. وتم ا
© Babnet