انطلقت لجنة التشريع العام في جلسات استماع لعدة أطراف من بينها ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة المالية حول جريمة اصدار الشيك بدون رصيد والفصل411 و410 من المجلة التجارية.
وأفاد النائب بالبرلمان محمد علي فنيرة أنه من بين التعديلات ا...
Les grands lignes de l'actualité dans votre boîte email