Une chirurgienne spécialiste en esthétique condamnée à 11 ans de prison, pour avoir importé des quantités de botox périmé de Turquie, pour les commercialiser en Tunisie, et ce par la Chambre criminelle spécialisée en corruption du Tribunal de premi
© Tunisienumerique
Une chirurgienne plasticienne a été condamnée hier, à 11 ans de prison, pour avoir importé des quantités de Botox périmé de Turquie, et s’être adonnée à la contrebande de ce produit en Tunisie. Elle a été condamnée en première instance ains
© WEBDO
مثل امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قيادي بتنظيم انصار الشريعة المحظور وذلك للاعتراض على حكم غيابي قضى بسجنه لمدة 36 سنة سجنا وقد قبلت المحكمة اعتراضه شكلا وفي الأصل وبسماعه اكد انه كان من
© Babnet
كشفت هذه الجريمة عن العالم الخفي لطب التجميل في تونس والجرائم التي يقوم بها بعض الاطارات الطبية التي تسعى للكسب السريع على حساب المرضى.. فكم من قضية رفعت ضد اطباء عبثوا بمهنتهم واعتمدوا الطرق الملتوية دون اعتبار النتيجة الوخيمة بعد كشف الحقيقة وبالدل
© WEBDO
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 11 عاما في حق طبيبة مختصة في التجميل متهمة بجلب كميات من ” البوتوكس” الفاسد من تركيا لترويجه في تونس. كما قضت الدائرة الجنائية بالسجن مدة أربعة اعوا
© Tunisienumerique
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 11 عاما في حق طبيبة مختصة في التجميل متهمة بجلب كميات من " البوتوكس" الفاسد من تركيا لترويجه في تونس. كما قضت الدائرة الجنائية بالسجن مدة أربعة اعوام
© Mosaïque FM
La Chambre criminelle spécialisée en corruption du Tribunal de première instance de Tunis a condamné une chirurgienne spécialiste en esthétique à 11 ans de prison, pour avoir importé des quantités de botox périmé de Turquie, pour les commercialiser
© Mosaïque FM
قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بالحكم ب11 سنة سجنا في حق طبيبة تجميل معروفة هربت كميات كبيرة من البوتوكس الفاسد من تركيا الى تونس،ووجهت للمتهمة تهم التوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة
© Babnet