Le projet de loi de finances pour l'année 2025 propose d'élargir la base des bénéficiaires du programme de logement destiné aux classes sociales à revenu moyen, dans le but de renforcer leur inclusion financière. Cette initiative vise à éten
© WEBDO
Le projet de loi de finances (PLF) 2025, fuité sur Internet, propose dans son article 21 d'élargir le champ d'application de la mesure visant l'acquisition du premier logement. Le texte propose d'élargir la base des bénéficiaires de ce programme en p
© Businessnews
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025، إعفاء الديوان الوطني للأسرة والعمران البـشري من المعاليم الديوانية والمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية المستوجبة بعنوان توريد واقيات منع الحمل. ويهد
© Babnet
نص مشروع قانون المالية لسنة 2025، على إعفاء المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الاحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد التجهيزات والمعدات والمواد التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والضرورية لنشاطها.
© Babnet
Le projet de loi de finances 2025 propose la création d'un fonds ayant pour but de financer un système d'assurance de perte collective d'emplois pour des raisons non-personnelles et de l'encadrement social pour les travailleurs licenciés pour des rai
© Businessnews
اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 في ما يخص دعم الدور الاجتماعي للدولة في مجال السكن في الفصل 21 منه أن يتم تعويض عبارة اقتناء مسكن أوّل بعبارة اقتناء أو بناء مسكن أوّل وذلك في الفقرة الأولى من الفصل 61 من القانون عدد 78 لسنة 2016.وشرح مشروع القانو
© Mosaïque FM
ورد بمشروع قانون المالية لسنة 2025 خطة إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وذلك ضمن محور تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية. وأوضحت وزارة المالية أن إقرار هذا الاجراء يأتي “تجسيما لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلق بإحدا
© WEBDO
في إطار مساندة الأيتام والعاجزين وتحسين مواردهم ومستوى الجرايات الممنوحة لهم وتخفيف العبء الجبائي المحمول عليهم، أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراءً لفائدتهم . وينصّ هذا الإجراء على تمكين الأشخاص الذين يتعرضون لعجز عن ممارسة النشاط غير الناتج
© Tunisienumerique