تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراءات إدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي وذلك في إطار دعم إدماج المبادر الذاتي في الدورة الاقتصادية عبر إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرط
© Tunisienumerique
اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 التمديد في الإجراء المتعلّق بتمويل إنجاز مواجل بسنة إضافية، وذلك من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2025. واقترح مشروع القانون لهذا الغرض تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين المسكن. ويه
© Babnet
في إطار دعم الاستثمار وتمويل المؤسسات الناشئة أولى مشروع قانون المالية لسنة 2025 اهتمامًا خاصًا بتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة. يهدف المشروع إلى تسهيل وصول هذه المؤسسات إلى مصادر التمويل من خلال إطلاق عدة خطوط تمويلية بشروط
© Tunisienumerique
يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2025 الى دعم الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة من خلال التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري. وقد اقر للغرض، مشروع القانون الجديد، إحداث خط تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار، على موارد صندوق مق
© Babnet
يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من خلال التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري. وقد أقر للغرض، مشروع القانون الجديد، إحداث خطّ تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار، على موارد صندوق م
© Tunisienumerique
أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 مواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل، وذلك من خلال تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خطّ تمويل الشركات الأهلية. ولتجاوز إشكالية تحديد
© Tunisienumerique
أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 مواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل، وذلك من خلال تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خطّ تمويل الشركات الأهلية.ولتجاوز إشكالية تحديد سق
© Mosaïque FM
نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراءات بهدف إدماج الإقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي. وسيخصص خط التمويل، الذي سيع
© Babnet