يقترح الفصل 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، التمديد في البرنامج الخصوصي للاحالة على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية المحددة ب62 سنة لأعوان وموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية ممّن بلغوا سن 57 سنة على الأقل واستوفوا الشروط القانونية.
© Babnet
بينت معطيات مشروع قانون المالية 2025 ان مداخيل ميزانية الدولة تقدر بـ 50.028 مليار دينار بينما تصل قيمة نفقات الميزانية الى 59.828 مليار دينار مما يعني تسجيل نتيجة للميزانية (عجز) بما قدره 9.800 مليار دينار. وتناهز المداخيل الجبائية 45.249 مليار دين
© Tunisienumerique
ضمن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2025 هو مكافحة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي. من بين الإجراءات التي تم اقتراحها توسيع نطاق نظام “المبادر الذاتي” ليشمل خدمات جديدة في المجال الرقمي والإبداعي. يهدف هذا النظام إلى تسهيل
© Tunisienumerique
في إطار تشجيع استخدام الطاقات المتجددة وتطوير البنية التحتية أولى مشروع قانون المالية لسنة 2025 أهمية كبيرة لدعم التحول نحو الطاقات المتجددة. ويتضمن المشروع تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية على اللاقطات الشمسية المستوردة، حيث سيتم تخفيض نسبة الرسوم
© Tunisienumerique
في إطار دعم الاستثمار وتمويل المؤسسات الناشئة أولى مشروع قانون المالية لسنة 2025 اهتمامًا خاصًا بتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة. يهدف المشروع إلى تسهيل وصول هذه المؤسسات إلى مصادر التمويل من خلال إطلاق عدة خطوط تمويلية بشروط
© Tunisienumerique
يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2025 الى مزيد دعم الامتثال للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الالكترونية وذلك من خلال سنّ عقوبات جبائية جزائية على المخالفات المرتكبة بهذا العنوان وملاءمة نظام الفوترة الإلكترونية مع نظام الفوترة الورقية فيما يتعلق بالوثائ
© Mosaïque FM
Le professeur universitaire et expert en économie, Ridha Chkoundali, est intervenu jeudi 17 octobre 2024 sur les ondes de Jawhara FM pour discuter du projet de loi de finances 2025. Selon M. Chkoundali, la modification de l’impôt sur le revenu pour l
© Businessnews
أفاد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي بأن مقترح التحوير في جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيكون له نتائج سيئة على مستوى الإقتصاد التونسي مؤكدا أن هذا المقترح سيضر الطبقة المتوسطة ولا يخدم العدالة الإجتماعية نظر
© Babnet