يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2025 الى دعم الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة من خلال التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري. وقد اقر للغرض، مشروع القانون الجديد، إحداث خط تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار، على موارد صندوق مق
© Babnet
يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من خلال التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري. وقد أقر للغرض، مشروع القانون الجديد، إحداث خطّ تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار، على موارد صندوق م
© Tunisienumerique
أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 مواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل، وذلك من خلال تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خطّ تمويل الشركات الأهلية. ولتجاوز إشكالية تحديد
© Tunisienumerique
أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 مواصلة دعم الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل، وذلك من خلال تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خطّ تمويل الشركات الأهلية.ولتجاوز إشكالية تحديد سق
© Mosaïque FM
نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراءات بهدف إدماج الإقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي. وسيخصص خط التمويل، الذي سيع
© Babnet
نصّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراءات بهدف إدماج الإقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي من خلال إحداث خطّ تمويل بقيمة 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي.وسيخصّص خطّ التمويل، الذي سيع
© Mosaïque FM
اقترح مشروع قانون المالية 2025 ، إحداث خط تمويل دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث المشاريع، باعتمادات قدرها 20 مليون دينار. ويأتي هذا الاجراء في إطار مواصلة دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحد
© Babnet
قدّم مشروع قانون المالية لسنة 2025 خمسة محاور أساسية تمّ على أساسها بناء الأحكام الماليّة والجبائيّة لمشروع القانون. وتعلّقت هذه المحاور بتعزيز مقومات الدولة الإجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن و مواصلة الإصلاح الجبائي ودعم موارد خزينة الدو
© Babnet