يقترح مشروع قانون البنايات المتداعية للسّقوط إقرار خطايا مالية تتراوح بين ألفين و20 ألف دينار على كل المخالفين للتّراتيب التي أتى بها المشروع، كما يقترح المشروع الذي تمت إحالته على مجلس نواب الشّعب ضبط طرق وقيمة تعويض المتضرّرين. وتشمل العقوبات التي
© Tunisienumerique
أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الاول للجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية، والتي أحدثت بمقتضى مرسوم عدد 68 – 2022 بتاريخ يوم 19 أكتوبر 2022 بهدف ايجاد الحلول الملائمة لتسري
© Tunisienumerique
ضبط مجلس نواب الشّعب روزنامة الجلسات العامة المخصّصة للنّظر في مشروع ميزانية الدّولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون الماليّة لسنة 2024 والتي تنطلق بجلسة عامة يوم الجمعة 17 نوفمبر يقدم فيها رئيس الحكومة بيانا حول مشروع ميزانية الدّولة والميزان
© Tunisienumerique
عقدت لجنة الصّحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الخميس 09 نوفمبر 2023 جلسة خصصتها للاستماع إلى وزير الشّؤون الاجتماعية حول مهمّة الشّؤون الاجتماعية من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2024. و قد توليى الوزير في بداية الجلسة، وفق
© Tunisienumerique
La ministre de la Justice a confirmé, lors d’une audition tenue hier mercredi par la Commission de Législation Générale sur la mission de justice du projet de budget de l’État pour l’année 2024, que le projet de loi modifiant le chapitre 411 du Cod
© Tunisienumerique
بالتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس السعيد، تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الخميس 09 نوفمبر 2023، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة. وفي افتتاح المجلس أكد رئيس الحكومة بعد التداول والتوافق مع الحضور، على ضرورة مراجعة عديد
© Tunisienumerique
أفاد مجلس نواب الشعب، في بلاغ له، اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 أن وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أكدت خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية يوم امس حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 أن النفقات الموجهة للدعم ستشهد تراجعا بـــ 1,2 % مقارنة
© WEBDO
استمعت لجنة التشريع العام خلال جلسة نظمتها يوم أمس الأربعاء، إلى وزيرة العدل حول مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 وذلك بحضور النائب مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع. وفي ردّها على تساؤلات النواب أكّدت وزيرة العدل أن مشروع القانون المتعل
© Tunisienumerique