تطالب الحكومة برفع الخطية المستوجبة على البنوك ومؤسسات التأمين عند مخالفة قرار تقديم المعطيات إلى مصالح الجباية من الف الى 5 آلاف دينار ومن 20 الف دينار إلى 50 الف دينار في خطوة لدعم حصول الأخيرة على البيانات المالية للعملاء.
وتقترح الحكومة في اطار ...