صوت المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصل 72 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بمراجعة العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب في اتجاه تشديدها لتصبح العقوبات الواردة بالفصل 386 من مجلة الديوانة "ستة اشهر، وسنتين" بدل "ستة عشرة يوما وشهر"...