قانون الشيكات الجديد يضمن "اخلقة" المعاملات الاقتصادية لكن يحتاج الى نصوص تطبيقية تراعي الواقع التونسي

لئن تمكن قانون الشيكات الجديد من القطع مع جمود تشريعي دام لعقود، فإن توفير المزيد من سبل انجاحه لا سيما عبر النصوص التطبيقية والمذكرات التنظيمية للمؤسسات المالية، يتطلب عدة شروط تراعي خصوصيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، الذي شهد لسنوات طوال، استخدام...