حمّل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين "السلطة التنفيذية" مسؤولية التأخير في ضبط تركيبة المحكمة الإدارية للسنة القضائية الحالية، بسبب "امتناعها (الوظيفة التنفيذية) غير المبرّر إلى حدّ التاريخ عن إصدار الحركة القضائية للقضاء الإداري للسنة القضائ...