أكدت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، "أن الأحكام الصادرة باسم الشعب عن الجلسة العامة للمحكمة الادارية، غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى، مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو ترجيحها".
و...