لا يزال الجدل متواصلا حول مشروع قانون التطبيع.وتشير كل الفرضيات انه سيتم ترحيل النظر في هذا المشروع الى ما بعد المصادقة على مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2024.ويبدو انه سيتم استدعاء مجموعة من الأطراف للاستماع اليهم وابداء الرأي في مشروع قانون التطب...