صوت البرلمان الأوروبي أواخر شهر أفريل 2024، لصالح وضع حد أقصى للمدفوعات النقدية داخل الكتلة الموحدة قدره 10 آلاف يورو (10.7 ألف دولار)، كجزء من حزمة قوانين جديدة لمعالجة غسل الأموال.
وظل التشريع الجديد، الذي يهدف أيضًا إلى مكافحة تمويل الجماعات الإر...